رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: از اول اسفند کليه خدمات مربوط به مشمولان وظيفه عمومي در مراکز استان‌ها از طريق پليس +10 صورت مي‌گيرد و از ابتداي سال 88 نيز اين روند در کليه شهرها و شهرستان هاي کشور اجرا مي‌شود.

به گزارش ايسنا، سردار محمد جواد زاده‌کمند در نشست خبري در معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي استان کرمانشاه، درباره مدت خدمت وظيفه سربازان، گفت: براساس مصوبه آبان سال جاري خدمت سربازي در مناطق عادي از 20 به 18 ماه، در مناطق بد آب و هوا به 17 ماه و در مناطق عملياتي به 16 ماه کاهش يافت و در حال حاضر هيچ برنامه جديدي براي کاهش مدت خدمت وظيفه سربازي در دستور کار نيروهاي مسلح کشور نيست.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا با اشاره به وضعيت حقوق سربازان، تصريح کرد: خوشبختانه امسال در بحث حقوق سربازان شاهد افزايش حداقل 36 درصد و حداکثر 146 درصدي بوديم، اما ما معتقديم که اين افزايش حقوق هنوز راضي کننده نيست.

وي خاطر نشان کرد: در بحث اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي که در حال حاضر در کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي مطرح است، پيش‌بيني مجدد افزايش حقوق سربازان صورت مي‌گيرد.

سردار زاده‌کمند تاکيد کرد: نگاه ما به افزايش حقوق سربازان به گونه‌اي است که يک سرباز در دوران خدمت سربازي خود، هزينه‌اي اضافي براي خانواده خود نداشته باشد.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره امريه سربازان، گفت: در حال حاضر بيش از 114 سازمان، وزارتخانه و دستگاه دولتي در کشور وجود دارد که سربازان به عنوان امريه در آن‌ها مجاز به ادامه خدمت سربازي هستند.

سردار زاده کمند تصريح کرد: از ابتداي سال 88 نيز تعدادي از فارغ‌التحصيلان علوم اجتماعي، علوم اقتصادي و علوم مديريت مي‌توانند به عنوان امريه دراختيار وزارت تعاون به نام سرباز تعاون‌يار خدمت کنند.

وي افزود: درحوزه تحقيق و پژوهش نيز بيش از 1200 سرباز پژوهشگر داريم که جزو پژوهشگران ملي و نخبگان برتر کشور هستند.

رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره برخورد با تخلفات اين حوزه، گفت: طي پنج سال اخير تعداد 150 باند و يک هزار و 966 نفر از متخلفان و مجرمان که در زمينه امور وظيفه عمومي با پرداخت رشوه، تقلب، جعل و دسيسه فعاليت مي‌کردند، توسط بازرسي سازمان وظيفه عمومي ناجا شناسايي و ضمن ابطال کارت‌هاي معافيت صادره، دستگير و توسط محاکم قضايي مجازات شده‌اند.

وي افزود: از مجموع مشمولان خدمت وظيفه عمومي در کشور، حداکثر هشت درصد شامل استفاده از معافيت‌هاي پزشکي، وکالت و غيره مي‌شوند